أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ليل الخميس ان الدول
العربية ستطلب من مجلس الامن التابع للأمم المتحدة العمل لرفع الحصار عن
غزة فورا ، وذلك بعد اجتماع لوزراء الخارجية لمناقشة الرد على الهجوم
الإسرائيلي على قافلة مساعدات غزة .
وقال موسى بعد المحادثات "الجامعة العربية ستذهب إلى مجلس الأمن وتطلب رفع الحصار عن غزة."
وعلق
الامين العام للجامعة العربية عن الغارة الاسرائيلية على قافلة مساعدات
غزة وقال "هذه نتيجة للحصانة المعطاة لاسرائيل انها تقوم بخرق القانون
الدولي.ولا تتوقع أن يعاقبها مجلس الامن كما يعاقب أو يستعد ان يعاقب دولا
أخرى."
واضاف "اذا لم يرفع الحصار واستمر الوضع على ما هو
عليه خصوصا في ضوء تأكيدات رئيس الوزراء الاسرائيلي بان ما حدث يمكن ان
يتكرر سيكون من اللازم اعادة النظر في كثير من المسلمات وكثير من الخطوات
التي سبق اتخاذها."
واعتبر المجلس في بيانه الختامي، ما حدث
قرصنة وإرهاب دولة وتهديداً للاستقرار والأمن في البحر المتوسط، وخرقاً
صريحاً للقانون الدولي الذي يحمى الملاحة في المياه الدولية، وللاتفاقيات
الدولية ذات الصلة ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأعلن
عن كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، والالتزام بإيصال
المعونات الطبية والأغذية ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار وغيرها من
الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني في القطاع بشتى الوسائل، وتحميل
إسرائيل المسؤولية الدولية المترتبة على التعرض للمعونات الإنسانية
والاحتياجات الضرورية لإعادة الإعمار، وعدم فتح جميع المعابر أمام حركة
الأفراد والبضائع.
كما قرر تكليف الجمهورية اللبنانية، العضو
العربي في مجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد اجتماع
لمجلس الأمن، بالتنسيق مع تركيا والدول والتجمعات الصديقة، لإصدار القرار
اللازم لإدانة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإلزام إسرائيل
برفعه فورياً، وطلب عقد الدورة المستأنفة العاشرة في إطار الجمعية العامة
للأمم المتحدة لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد
المجلس الالتزام بما جاء في قرارات قمة سرت وخاصةً القرار رقم 508 بتاريخ
28/3/2010 بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل وما أكدته المداولات في هذا
الصدد، وفي ظل هذا التحدي والخرق الإسرائيلي المستمر لكافة التزاماتها
يوصي المجلس الوزاري برفع توصية لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو بشأن
تنفيذ ما ورد في كلمة خادم
الحرمين في القمة الاقتصادية في الكويت في
يناير 2009 بأن المبادرة العربية لن تبقى على المائدة طويلاً