أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا بمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام كافة عن أوضاع القضايا والمحاكم، ومنعهم من الظهور العلنى فى وسائل الإعلام وإجراء المداخلات فى البرامج المسموعة أو المرئية، واعتبار مخالفة القاضى لهذا القرار مخالفة لواجبات وظيفته القضائية وحسن أدائها

وأوصى المجلس بنقل محاكمات المتهمين بجرائم الفساد وقتل الثوار إلى أماكن تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور، بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة، مع بث وقائع المحاكمة على شاشات تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة الجلسة.

وأصدر المجلس قرارا بتفريغ الدوائر المختصة بقضايا قتل الثوار وجرائم الفساد لنظرها فى أيام متتابعة حتى حجزها للحكم، مناشدا رؤساء تلك الدوائر أن يكون النطق بالحكم مصحوبا بأسبابه وحيثياته.

وناشد المجلس شعب مصر بإحاطة المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأقصى درجات الحماية والوقار حتى تتم المحاكمات وسط أجواء عادلة، وعلى وسائل الإعلام أن تتيح للمجلس القضائى أن يؤدى دوره فى تحقيق الإصلاح القضائى المأمول

المصدر: جريده اليوم السابع