قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام في مصر
الطعن على القرار القضاء بإخلاء سبيل 7 ضباط شرطة متهمين بقتل
متظاهرين في أثناء ثورة 25 يناير ، بكفالة مالية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن
المستشار عادل السعيد ، المتحدث باسم النيابة العامة، قوله مساء الإثنين
إن محكمة مختلفة عن تلك التي أصدرت حكم الأفراج ، سوف تنظر في طعن النائب
العام خلال 48 ساعة على الأكثر ، كما يقضى القانون.

كانت محكمة جنايات السويس قررت صباح الاثنين إطلاق سراح الضباط المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم.
وقد وقعت مشاحنات بين أسر القتلى وقوات الأمن داخل مقر المحكمة.
ويحاكم الضباط بتهم تتعلق بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين بمحافظة السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير.
اعتراض على قرار القضاء

وقد تظاهر مئات من أهالى وأسر قتلى محافظة السويس،
الذين سقطوا في أثناء الثورة، وقطعوا طريق القاهرة- السويس اعتراضا على
قرار المحكمة.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن الأهالي أحرقوا إطارات السيارات ومنعوا السيارات من المرور.
ويتصاعد التوتر السياسي في مصر بسبب ما يوصف ببطء محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهري الثورة.
وتقول التقديرات إن حوالى 850 شخصا قتلوا عندما
حاولت سلطات نظام حسني المبارك السابق القضاء على الثورة الشعبية التي
استمرت 18 يوما.
مخاوف من قانون الانتخابات
على الصعيد السياسي، يلتقي الفريق سامي عنان نائب
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رؤساء الأحزاب السياسية الثلاثاء بمقر
الأمانة العامة لوزارة الدفاع في جلسة حوار بشأن مشروع قانون مجلس الشعب‏
والانتخابات المرتقبة.
ويأتي اللقاء بعد أن رفض التحالف الديمقراطي من
أجل مصر، الذي يضم 26 حزبا، مشروع قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى الذي
أعده مجلس الوزراء.
ووصف التحالف المشروع بأنه تهديد خطير للعملية الديمقراطية والتفاف على الإرادة الشعبية.
وعبر الاتحاد من خوفه من أن يفتح المشروع المقترح
الباب لتأثير المال والعصبيات والبلطجة وعودة ما يسمى فلول النظام السابق
للحياة البرلمانية.

المصدر: bbc العربيه

دائما متميز في
الانتقاء
سلمت يالغالي على روعه طرحك
نترقب المزيد من جديدك الرائع
دمت
ودام لنا روعه مواضيعك

مشكوره ياقمر على مرورك المميز